الشرق الأوسط  : ممثل البوليساريو بإسبانيا: مفاوضات الصحراء حوار طرشان..

جددت جبهة البوليساريو على لسان ممثلها في إسبانيا، إبراهيم غالي، القول إن المفاوضات المباشرة بينها وبين المغرب لإيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء، هي عبارة عن حوار طرشان، بسبب الموقف المتصلب الذي يتشبث به المغرب، على حد قول غالي، وأيضاً بسبب سلبية المنتظم الدولي، الذي لا يمارس من وجهة نظره ضغوطاً على المغرب، لكي يقبل ما تطالب به الجبهة، أي أجراء استفتاء لتقرير المصير. و لم يؤكد غالي، الذي كان يتحدث إلى جمعية مساندة للبوليساريو، موعد ومكان الجولة الثالثة من المفاوضات، واكتفى بالقول لوكالة «أوروبا برس» الإسبانية : «إنه تبعا للتعليقات الجارية، فإن المفاوضات بين الطرفين ستستأنف في نوفمبر (تشرين الثاني) بمدينة جنيف، بناء على اقتراح عرضه على الجانبين بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة». و كانت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات المباشرة، جرت بإشراف الأمم المتحدة في منهاست (ضواحي نيويورك) خلال شهري يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، حيث لم يحرز تقدم باستثناء اتفاقهما على استمرار المفاوضات، ما اعتبره مندوب البوليساريو في إسبانيا الإنجاز الوحيد كون المفاوضات المباشرة أتاح تجديد اللقاء بين الطرفين الذي توقف منذ حوالي سبع سنوات. إلى ذلك، لم تعلن الرباط بعد موقفها من مكان وموعد المفاوضات، بعد أن طالبت في وقت سابق بتأجيلها لانشغالها بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم السابع من الشهر الجاري، وما أعقب ذلك من مشاورات سياسية في أفق تشكيل الحكومة الجديدة التي أسند العاهل المغربي رئاستها إلى عباس الفاسي، المعروف بتشبثه بمغربية الصحراء. ومن شأن هذا المعطى الجديد أن يكون له تأثير ما على سير المفاوضات التي ستجري دورتها الثالثة من دون حضور فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، الذي استقال من منصبه للتفرغ إلى الانتخابات التشريعية التي ضمنت للائحته ثلاثة مقاعد في مجلس النواب المغربي. كما لا يعرف إن كان العضوان الآخران في الوفد المفاوض وهما شكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الخارجية، سيحتفظان بمنصبهما في الحكومة المقبلة. و برأي المراقبين، فإن رئيس الوزراء المغربي المقبل، سيطلب أن يشرك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحراء، نتيجة قناعاته الوطنية، واستجابة لضغط محتمل يمكن أن يمارسه شريكه في الحكومة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك برفع سقف المطالب السياسية التي تصب في اتجاه تقوية مؤسسة رئيس الوزراء في المغرب.