جدد الحزب النهج الديموقراطي المغربي دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مدينا انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في رسالة وجهها إلى الندوة الدولية ال32 لدعم الشعب الصحراوي.
و تمت قراءة الرسالة الموقعة من قبل الأمين العام للنهج الديموقراطي السيد عبد الله الحريف خلال حفل اختتام الندوة التي انعقدت من 3 إلى 5 نوفمبر بفيتوريا. و ذكر الحزب المغربي في رسالته أنه خلال مؤتمره الوطني الأول الذي انعقد في 2004 كان قد أشار إلى ضرورة حل نزاع الصحراء الغربية على أساس الشرعية الدولية القائمة على استفتاء تقرير المصير".
كما أشار إلى أن "مبدأ المفاوضات و الحلول السلمية" لوضع "لبنات بناء المغرب العربي للشعوب" تمثل ضرورة لا مناص منها".
من جهة أخرى ندد النهج الديموقراطي في رسالته ب"انتهاك حقوق الإنسان" في المناطق المحتلة و ذكر في ذات السياق بأنه رفض مرتين حضور اجتماعات بالديوان الملكي كانت مخصصة لقضية الصحراء الغربية و ذلك من أجل "إفشال أي محاولة من قبل النظام ترمي إلى خلق الالتباس" حول موقف الحزب.
كما ذكر بأنه نشر رسالتين مفتوحتين موجهتين إلى الرأي العام أوضح فيهما أسباب رفضه المشاركة في هذه الاجتماعات مجددا "تمسكه بتقرير المصير في الصحراء الغربية.
من جهة أخرى ذكر النهج الديموقراطي الذي يعتبر "استمرارا سياسيا و إيديولوجيا" لمنظمة "إلى الأمام" بأن هذه المنظمة السياسية المغربية كانت قد دافعت منذ 1974 عن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية مضيفا أن مناضليها "كانوا قد دفعوا الثمن غاليا بسبب موقفهم و تمسكهم بهذه المبادئ الديموقراطية".